ألغى مصرف سورية المركزي منذ يومين الحظر المطبق على عدد من كبار التجار والشركات لمخالفتهم الأنظمة النافذة لشراء القطع الأجنبي المخصص لتمويل المستوردات.

شريطة ألا يكون المستورد مستخدماً التسهيلات الأخرى المباشرة للمصرف عند رغبته في الحصول على القطع الأجنبي لغرض تمويل المستوردات، بحسب قرار المركزي.

 ومن المتوقع أن يقوم المستوردون بإصدار سجلات تجارية جديدة بأسماء غيرهم والحصول بموجبها على التمويل المطلوب.

ويأتي هذا القرار بعد شهر على إصدار مصرف النظام المركزي القرار الخاص بمنع تمويل المستوردات عبر التسهيلات الائتمانية المباشرة، كما يتوقع محللون أن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من الركود المصرفي، والمزيد من الارتفاع في سعر الدولار.