نتيجة للدمار الكبير الذي طال معظم المنشآت الحيوية في المناطق السورية، ومن بينها مراكز السجل المدني، التي تعد أساساً وحاجة ملحة لتوثيق الولادات والوفيات، وتثبيت الزواج والطلاق.

زادت الضرورة لإعادة افتتاح هذه المرافق، لاسيما مع حركات النزوح الداخلية التي شتت آلاف المدنيين، وأبعدتهم عن مراكز مدنهم.

التجارب لإنشاء مراكز السجل المدني، تجلت في عدة مناطق تخضع لسيطرة المعارضة، منها الحولة في ريف حمص الشمالي، والتي يشرف على إدارتها الحكومة السورية المؤقتة، إذ يقدم المركز خدماته التوثيقة لما يقارب 75 ألف مدني.

المركز قام بتأسيسه الإتحاد الدولي للمساعدة القانونية، ومجلس القضاء السوري الحر، إضافة لنقابة محامي حمص الحرة، وتهمر معاملاته بختم وزارة العدل التابعة للحكومة المؤقتة.

أما في مخيمات الشمال السوري، قام عدد من المتطوعين بإنشاء دائرة للسجل المدني في مخيمات أطمة الحدودية، حيث تقوم فرق جوالة بتوثيق وإحصاء الحالات ضمن جداول رسمية.

القائمون على مكتب الإحصاء يعملون بالتنسيق مع الجمعيات والمنظمات العاملة في الشمال السوري، لتزويدها بالإحصائيات التي تحتاجها مع توافر "كاتب بالعدل" لتوثيق حالات الزواج والطلاق وتأمين بطاقات عائلية لجميع الأسر، كما يتم تحديث المعلومات بشكل شهري.

استمع للمزيد: