وثَّقَت لجان التنسيق المحلية الأسبوع الفائت، ارتقاء أكثر من 300 ضحية على يد قوات النظام في مختلف المدن والقرى السورية. وعادت جبهتا الزبداني والفوعة إلى الواجهة بعد نهاية الهدنة وفشل المفاوضات في تحقيق أي تقدم، وسطَ مواصلة طيران النظام الحربي قصفه معظمَ مدن وبلدات ريف دمشق، مخلفاً ضحايا وجرحى. كما خرقَ تنظيم الدولة الهدنة في حي القدم، وأصدرت عدة فصائل من قوات المعارضة بياناً أعلنت فيه تشكيلَ غرفة عملياتٍ موحدة، للتصدي لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك عقب محاولةِ التنظيم التقدمَ في حيي القدم والعسالي جنوب دمشق، وسيطرته على بعض المناطق.

في إدلب، أعلن القاضي العام لجيش الفتح، الدكتور عبد الله المحيسني، نيةَ جيش الفتح الاستمرار في معارك الفوعة وكفريا لحين السيطرة عليهما، وتحدث عن مفاوضاتٍ مع النظام، عطَّلها الأخير بسبب رفضه إخراجَ ألف امرأة معتقلة في سجونه. واستأنف جيش الفتح عملياته العسكرية في كفريا والفوعة المواليتين بريف المدينة، ودارت معارك عنيفة في محيط البلدتين، أسفرت عن مقتل عناصرَ من قوات النظام، وسيطرة الأول على موقع الفرن الثاني والخطوط الدفاعية الأولى، وثكنتي الكهرباء والمدرسة، ومنطقة الصواغية، في حين ردت طائرات النظام بغاراتٍ مكثفة بالبراميل المتفجرة والصواريخ على محيط البلدتين ومعظم الريف الإدلبي. كذلك تواصلت الاشتباكات في محيط مطار أبو الظهور العسكري، وسطَ تقدمِ قواتِ المعارضة واقترابها من أسوار المطار.

في حمص، وردَّاً على حصار قوات المعارضة لكفريا والفوعة، قامت عناصر مسلحة من أهالي مناطق المزرعة والحيدرية والزرزوية، وهي قرى ذات أغلبية شيعية، بقطع الطرق المؤدية إلى حي الوعر المحاصر. ودعا المسلحون إلى فك الحصار عن كفريا والفوعة، وقاموا بمنع الطلبة والموظفين الحكوميين من العودة إلى حي الوعر، كما تم الاعتداء على سيارة مشفى البر. فيما قضى خمسةُ أشخاصٍ، وأصيب آخرون بحالات اختناقٍ جراء قصفٍ لقوات النظام بالغازات السامة على مدينة الرستن. وفي سياقٍ متصل، تبنى تنظيم الدولة التفجير الذي ضرب حي الزهراء الموالي بمدينة حمص، كما فجَّر التنظيم معبد بل الأثري في مدينة تدمر.

إلى حلب شمالاً، حيث سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على قرى دلحة وحربل وصندف بريف المدينة، واستهدف مدينة مارع بغاز الخردل السام للمرة الثانية مخلفاً ضحايا. كما فجَّر التنظيم آخر مباني معبر جرابلس الحدودي مع تركيا، فيما أعلنت قوات المعارضة قريةَ حوار كيليس الحدودية مع تركيا منطقةً عسكرية، وحذَّرت المدنيين من الاقتراب منها، ويأتي ذلك، حسبَ محللين، تجهيزاً لمعارك مع تنظيم الدولة. ومن جانبه، أعلن مجلس محافظة حلب الحرة، الريف الشمالي منطقةً منكوبة، عقب الهجمات العنيفة التي شنها تنظيم الدولة في المنطقة.

بالتزامن مع هذه الأحداث الميدانية، تستمر الكوارث الإنسانية التي تطال السوريين خارج البلاد، لا سيما خلال رحلةِ هروبهم من الموت، ليجدوا أشكالاً متعددةً منه بانتظارهم في عرض البحر والغابات وعلى الطرقات. وأثارت أزمة اللاجئين السوريين ارتباكاً كبيراً في المجتمع والرأي العام الدوليين في الأيام الماضية، حيث أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يعتزم إصدار قرار يجيز للاتحاد الأوروبي التدخل في المياه الدولية في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وكانت وزارة الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئين في الحكومة السورية المؤقتة، قد نشرت تقريراً بينت فيه أن عدد اللاجئين بلغ في دول الجوار أربعة ملايين لاجئ، بينما وصل عدد اللاجئين السوريين في دول أوروبا إلى حوالي أربعمئة ألف لاجئ. وأكَّد الائتلاف أن «النظام السوري يتحمل كامل المسؤولية لما يحدث للسوريين في الداخل والخارج وفي عرض البحر». وتأتي هذه التقارير والكوارث الإنسانية في وقتٍ قالت فيه حكومة النظام، إنها بحثت باستفاضة مسألة الهجرة خارج سوريا، واصفةً تعامل بعض الدول الأوروبية مع المهاجرين بأنه مخزٍ ومخالفٌ لأبسط مبادئ حقوق الإنسان!!

سياسياً، دعت مسودة أعدَّها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى التوصل لاتفاقٍ مرحليٍ يؤدي إلى وقف دائمٍ لإطلاق النار. وتنص بنود الإطار التنفيذي للمسودة على دمج القوات المقاتلة بهدف محاربة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، وتطبيق المبادئ الأساسية في المرحلة الانتقالية وبعدها، واتخاذ إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. وحسبَ المسودة، سيكون لهيئة الحكم الانتقالي السلطةُ الكاملة على الشؤون العسكرية والأمنية، والإشرافُ على المجلس العسكري المشترك، مع إمكانية أن يحتفظ بشار الأسد بصلاحيات بروتوكولية. وفي البنود أيضاً، تشكيلُ مجلسٍ وطني سوري من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، على أن يطلق المجلس عملية حوارٍ وطني، ويعين لجنةً للقيام بمراجعة الدستور.