ونشرت عدة وسائل إعلامية مسودة مشروعي القرارين الدوليين، وهما يجمعان على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات.

كما يطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال عدم التزام "أي طرف ". 

 ويركز مشروع قرار موسكو على اتفاق توصلت إليه روسيا وأميركا لوقف إطلاق النار في 9/9 الماضي لكنه انهار بشكل سريع. وكان ينص على وقف للقتال يستثني "الجماعات الإرهابية".

ويكمن الاختلاف الرئيسي بين مشروعي القرارين الفرنسي والروسي في الغارات الجوية على مدينة حلب. ففي حين يطالب القرار الفرنسي بوقف الغارات والطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة، لا يتضمن القرار الروسي أي إشارة إلى وقف تلك الغارات.

ومن المتوقع بدرجة كبيرة أن تستخدم موسكو حق النقض "الفيتو" على مشروع القرار الفرنسي بسبب مطالبته "كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا."