بعد أن وصلت حكومة النظام إلى أزمة مالية واقتصادية كبيرة وافق “مجلس الشعب” التابع لها في جلسته التي عقدها أمس على مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص وأصبح قانوناً.

وقال وزير اقتصاد النظام همام جزائري: “إن قانون التشاركية يضع الإطار القانوني الناظم لترميم وتطوير القطاع العام والمشاريع الإنتاجية والمرافق العامة، والتقليل من المديونية والاقتراض، بما يلبي متطلبات إعادة الإعمار”، مشيراً إلى ان القانون يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص.