أثار تعيين دريد درغام بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي بمرسوم من بشار الأسد، ليل أمس، استهجان واستياء مختلف الأوساط السورية، خصوصاً أن الرجل كان سبق له وخضع لقرار من وزير المالية بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في عام 2011، لأسباب تمس النزاهة وفق ما أشيع وقتها. 

وشغل درغام مديرا للمصرف التجاري السوري، ولدى إجراء بعض المطابقات اللازمة في أوراق وضمانات بعض المقترضين، ومنها التسهيلات الممنوحة لعملاء أحد فروع ذلك المصرف، قرر وزير المالية في ذلك الوقت من عام 2011 محمد الجليلاتي، بالحجز الاحتياطي على أموال الأخير بتاريخ 5-12-2011.

وبلغت الأموال التي حققت بها الرقابة المالية ومذكرات الرقابة والتفتيش ولم تجد لها سنداً ضامناً كافياً، وأفادت من تسهيلات غير قانونية أكثر من مليار ليرة سورية تبعاً لسعر الدولار الذي كان في ذلك الوقت لم يصل بعد إلى 50 ليرة مقابل الدولار الواحد.

تعليقات كثيرة وتقارير كتبت في صفحات المعارضة السورية عن هذا الموضوع.

إلا أن أغلبها اتفق على أن "الفساد" ملازم للأسد "مثلما يلازم الشخص ظله" كما ورد في أحد التعليقات. وأنه ما الغريب باختيار الأسد لمحجوز على أمواله ليتبوأ منصب حاكم سوريا المركزي، وهو القريب أصلاً من رامي مخلوف وشريكهم بنهب سوريا.

مواقع التواصل