أسست عدة فعاليات إدارية رسمية ومدنية في مدينة سراقب، يوم الجمعة الفائت "لجنة شؤون المعتقلين" للمطالبة بتوضيح أوضاع المعتقلين لدى الفصائل العسكرية، وعرضهم على محاكمة قضائية.

عضو اللجنة المحامي أحمد الباكير وخلال لقاء مع راديو ألوان، أكد أنهم سيقومون بالتواصل مع عدة جهات معنية بملف المعتقلين، كـ"رابطة المحامين الأحرار" والمؤسسة العامة لشؤون الأسرى.

وأضاف  أنهم سيبذلون جهداً لإدراج أسماء معتقلي سراقب لدى النظام ضمن الصفقات المستقبلية التي تجريها المعارضة مع النظام، مشيراً الباكير إلى أن اللجنة استقبلت حتى اليوم4 طلبات من أهالي المدنية، لأسماء معتقلين، 2 منهم لدى الفصائل العسكرية.

وأردف الباكير أن عدد معتقلي المدينة في سجون النظام يبلغ عددهم مايقارب المئة مدني، و6 مدنيين في سجون الفصائل.

يذكر أن اللجنة مؤلفة من 5 ممثلين هم: (عبد المعز هلال عن مجلس الشورى – مثنى المحمد عن مجلس الأعيان – محمود فاضل عن تجمع محامي سراقب – سامح جرود عن مركز نصرة المظلوم – المحامي أحمد باكير عن المجلس المحلي). 

استمع أكثر: