تناقلت مصادر إعلامية موالية تأكيدات بأن حكومة النظام أوكلت استثمار الطاقة التكريرية الفائضة والمتاحة لكل من مصفاتي حمص وبانياس، لشركتين، روسية ولبنانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن عقوداً بالتراضي تم توقيعها في العام 2015، ولمدة عام واحد، بين مكتب تسويق النفط بالنيابة، عن شركتي "مصفاة بانياس" و"الشركة العامة لمصفاة حمص" وبين شركتي "ترانس ناشيونال" الروسية، و"جيكو أوف شور" اللبنانية، وتنصّ العقود، على تكرير النفط الخام المورّد من الشركتين المذكورتين، بمعدّل 135 ألف طن متري للناقلة الواحدة شهرياً.