تعمل منظمة "محامون من أجل العدالة" على التوثيق القانوني لجرائم النظام ضد المدنيين في سوريا، وتأمل تحقق العدالة في المستقبل.

 ويؤكد المحامي" أسامة السبع" عضو المنظمة لراديو ألوان: أنه رغم عدم إمكانية محاسبة المجرمين عبر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حالياً، بسبب المنع الروسي والصيني، إلا أن التوثيق يبقى الوسيلة الوحيدة لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة في المستقبل، وهو ضرورة لحفظ حق الضحايا والتأكد من عدم نسيان حكايتهم.

بدوره قال المحامي "وليد كنعان" إنهم يعملون على المساعدة في جمع الوثائق القانونية وتقديمها "لمحاكم خاصة" أقيمت أو ستقام في دول أوروبية كفرنسا وألمانيا؛ تهدف إلى محاكمة مجرمي الحرب في سوريا وتشديد الحصار عليهم تمهيداُ لمحاكمتهم دولياُ.

وبالتوازي مع التوثيق القانوني يعمل صحفيون على توثيق الجرائم لا سيما مجزرة خان شيخون التي وثقها الصحفي "محمد فيصل" ونقل حكاية العديد من الأسر المفجوعة بفقدان ذويها في المجزرة.