يعد التوثيق القانوني لانتهاكات حقوق الانسان في سوريا، الوسيلة الضامنة لتحقيق العدالة الانتقالية في المستقبل، رغم كل المتغيرات والضغوط السياسية، والمحاولات الدائمة لإخفاء الحقيقة وتهرب المجرمين من المسؤولية.

وقد يبدو التوثيق دون نتائج في الفترة الحالية، خاصة أن محاولات تجريم نظام الأسد عبر المحاكم الدولية تجهض بالفيتو الروسي أو الصيني، إلا أن التوثيق يبقى الوسيلة الوحيدة لإثبات انتهاكات المجرمين ومحاسبتهم في المستقبل كما يؤكد "أشرف حمزة" الناطق باسم "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا" “VDC”  .

 ويقول "حمزة" إن جهود التوثيق قد تثمر في المدى القريب، عبر "محاكم خاصة" أو "محاكم الدول" كالمحاكم الاوربية، وإنه على الأهالي المساهمة في التوثيق والتصريح بالمعلومات الصحيحة، حتى يُضمن تحقيق العدالة أو عدم نسيان الجرائم ومرتكبيها على الأقل.

فكيف تتم عملية التوثيق، وكيف يتم التحقق والتدقيق في المعلومات....

استمع إلى المزيد....