وتعرض كل من تويتر ويوتيوب وفيسبوك للانتقاد بسبب سياسات الإشراف التي تتبعها، بعدما حظيت بعض الحالات باهتمام كبير وضعت خلالها مواد تدعو إلى العنف ولم تحذف في بعض الأحيان، حتى بعد ملاحظتها.

وقال تقرير اللجنة إنه وجد أمثلة مكررة لمواد متطرفة، من بينها مواد لجماعات متطرفة ونازية جديدة ولم يجر حذفها، حتى بعد الإبلاغ عنها.

وقالت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية المختارة "تقاعس شركات التواصل الاجتماعي عن التعامل مع مواد غير قانونية وخطيرة على الانترنت أمر مخزي."

وتابعت "طالبوا مرارا بأن يبتكروا أنظمة أفضل لحذف المواد غير القانونية مثل تجنيد الإرهابيين أو استغلال الأطفال على الإنترنت. لكنهم تقاعسوا مرارا عن عمل ذلك."

وأوضحت اللجنة أن الحكومة بحاجة لتعزيز القوانين المتعلقة بنشر هذه المواد وطالبت الشركات بدفع تكاليف مراقبة محتوى الإنترنت وبنشر تقارير عامة عن تفاصيل إشرافها على المواقع.