البداية كانت مع وزيرة العدل بالوكالة، بعد 10 أيام فقط من توليه السلطة، أقال الرئيس ترامب، سالي ييتس، أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، في 30 كانون الثاني، بعد أن رفضت الدفاع عن قوانين منع السفر على رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

بعدها مسؤول الهجرة والجمارك، عقب ساعة فقط من إقالة ييتس، أقال ترامب المسؤول دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، على ذات الخلفية.

الثالث هو مستشار الأمن القومي لدى تعرض إدارة ترامب لأكبر هزة سياسية بسبب الكشف عن اتصالات لمايكل فلين مع الروس أثناء الانتخابات، اضطر الرئيس للنأي بجانبه عن الأخير الذي استقال في 13 شباط 2017.

ويليه عضو مجلس الأمن القومي، حيث عين ترامب ستيف بانون عضوا في مجلس الأمن القومي في 28 كانون الاول، لكنه قام بعزله من المجلس في 5 نيسان 2017.

أما الخامس والأحدث فهو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، وأعلن البيت الأبيض في 9 آيار أن الرئيس ترامب أقصى جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي.

وجاء قرار الإقالة، بناء على توصيات من وزير العدل جيف سشنز، في رسالة من ترامب تقول "أنك لا تستطيع القيادة بشكل فعال، وأن البيت الأبيض بحاجة إلى خطوات لإعادة الثقة".

وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي قد دعت كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في الثاني من آيار حول تدخّل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية.