تنطلق غداً في مدينة "سراقب" بريف إدلب، انتخاباتُ رئاسة "المجلس المحلّي" للمدينة، ومكتبه التّنفيذي، إذ يتنافس فيها مُترشِّحان اثنان، وذلك بعد انسحاب مُتَرشِّحين آخَرَيْن قبل عدّة أيّامٍ من بدء العمليّة الانتخابيّة. راديو ألوان استضاف كلا المُترشّحين، وناقشهما في عددٍ من القضايا التي تشغل بال المواطنين حيال برنامجيهما الانتخابيّين،تستطيعون قراءة جزءٍ من الحوار على موقع راديو ألوان، كما بإمكانكم الاستماع إلى كامل النّقاش الذي أداره الزّميل نبيل السّوسي في برنامج "ألوان محلّيّة"

المُترشّح "مثنّى المحمّد"

قال "مثنى المحمّد" أحد المترشّحين لرئاسة المجلس المحلي لمدينة سراقب إنّ خطته المستقبلية "تتمحور حول سبعة عشر بنداً، وسيعمل على تنفيذها في حال وصوله لمنصب رئاسة المجلس، وذلك بهدف تطوير العمل الإداريّ والمؤسّساتيّ والخدميّ في المدينة".

وأوضح "المحمّد" في حديثٍ لراديو ألوان، صباح اليوم الاثنين، أنّ البند الأول لبرنامجه "يرتكز على مبدأ التّشاركيّة مع جميع الفعاليّات المدنيّة والثّوريّة، بدءاً من تشكيل فريق العمل، مروراً بخطة العمل وتفاصيله"، وأنّ المجلس القادم، في حال رئاسته له، سيعمل بالتّنسيق مع النّقابات والجّهات المدنيّة الأخرى "لوضع خططٍ تتناسب مع الظّروف الصّعبة الرّاهنة، فضلاً عن تنظيم لقاءاتٍ جماهيريّةٍ عامّة مع أهالي المدينة لمناقشة اقتراحاتهم.

ولفت المُترشّح إلى أنّه "سيتمُّ تطبيق مبدأ الشّفافيّة والرّقابة الشّعبيّة، لردم هوّة عدم الثقة بين المدنيّين والمجلس، كما أنّ المجلس القادم سيُعلنُ بشكلٍ دوريٍّ عن القضايا الماليّة المتعلّقة بصندوقه، بهدف إبقاء أهالي المدنية على إطّلاعٍ كاملٍ بميزانيّته"، مشيراً إلى أنّه سيتمّ أيضاً "تشكيل لجانٍ ماليّةٍ متخصّصةٍ لمراقبة كامل النّفقات الملقاة على عاتق الميزانية".

وفيما يتعلّق بالفساد الإداريّ والماليّ، شدّد "المحمّد" على أنّه "سيعمل على مكافحته إن وجد"، وذلك سعياً منه لـ"المحافظة على المال العامّ، ووضعه في خدمة المدينة، عن طريق استحداث مكتبٍ "للرّقابة الداخليّة"، سيشرف على كامل المؤسّسات والوحدات الإداريّة التّابعة للمجلس، ما سيسمح بكشف أيّ خللٍ أو فساد"، ومؤكداً على أنّ هذا المكتب "سيتمتّع بصلاحياتٍ كاملةٍ تخوّله الكشف عن الحسابات الماليّة المتعلّقة بالمشاريع الخدميّة المقرّر تنفيذها مستقبلاً".

وعن آلية تنفيذ الخدمات لأبناء المدينة، أوضح "المحمّد" أنّها ستتمُّ "وفقاً لما تحتويه ميزانيّة المجلس الموجودة والمتوقع إضافتها، والبحث عن مصادر ماليّة مستدامة، كإقامة المشاريع التنمويّة الصّغيرة، لافتاً إلى أنّ المرحلة القادمة ستشهد تفعيل مكتب العلاقات الخارجيّة التّابع للمجلس، بغية استقدام الدّعم المُقدّم من المنظماتِ لتنفيذ خدمات النّظافة والمياه والكهرباء وغيرها.

ووعد "المحمّد" في نهاية حديثه لراديو ألوان بـ"إيلاء الاهتمام بقطاعي التّعليم والصّحة"، وذلك في حال تسلّمه رئاسة المجلس، وذلك لكونهما "شهدا تأخّراً واضحاً في المدينة خلال السّنوات الماضية، سيّما أنّ المدارس والمنشآت الطّبيّة تعرّضت للتّدمير بفعل قصف النّظام والمقاتلات الرّوسيّة".

[embed]https://soundcloud.com/user-383326285/ncnko2iihuwktrytrytryt[/embed]

المُترشّح "ابراهيم باريش"

من جهته، قال "ابراهيم باريش"، المُتَرشِّح الثّاني ورئيس المجلس الحالي، في حديثه لراديو ألوان  إنّ "بداية عمله كانت العام الماضي بوجود ديونٍ كبيرة على المجلس، بلغت قيمتُها 60 ألف دولارٍ أمريكيّ، إلا أنّه استطاع خفضها بشكلٍ كبير، إلى أن باتت شبه موجودة"، على حدّ تعبيره.

وأضاف باريش أنّ "كثيراً من المشاريع الخدمية كان قد تمّ توقيعها مع عدّة جهات، منها البرنامج الإقليميّ السوريّ، ومنظمة BLLC ، وسيتمّ العمل بها عقب انتهاء الإنتخاباتِ العامّة"، لافتاً إلى أنّ "مشروع المياه المُنفّذ حاليّاً سيشهد نقلةً نوعيّة، إذ سيتم استبدال شبكة المياه القديمة في المدينة بأخرى بطول 25كلم، بهدف ضمان وصول المياه لكامل منازل المدينة، فضلاً عن توقيع 10 مشاريع أخرى ستُنفّذ في وقتٍ لاحق".

ونوّه رئيس المجلس الحالي إلى أنّهم "يعتمدون على لجنة مشترياتٍ ومبيعات بما يتعلّقُ بإصلاحات الآليّات التّابعة للمجلس، في حال حدوث أيّ عطلٍ أو ضررٍ فني للآليات، وأنّ أيّ قطعة غيارٍ يتمّ شراؤها بموجب طلبٍ مقدّمٍ للّجنة المختصّة".

وعن سبب عدم تفعيل "مكتب المرأة" المُؤسّس مؤخّراً في المجلس، أوضح "باريش" أنّ "عدد المتقدمات كان غير كافٍ"، مؤكّداً أنّه "سيتمُّ فتح باب تقديم الطّلبات مجدّدا،ً وذلك بعد انتهاء الانتخابات، بقصد تفعيل المكتب، واختيار سيّدةٍ لشغل منصب "مديرة المكتب"، والتي بدورها ستتواصل مع المنظّمات لزيادة تمثيل المرأة وتفعيل نشاطها في المدينة".

[embed]https://soundcloud.com/user-383326285/uu7777t7ttuyyu[/embed]