راديو ألوان 

بعد أيّامٍ على انتخابه، وما تلا ذلك من إشكاليّاتٍ على خلفيّة دخول "هيئة تحرير الشّام" إلى المدينة، عقد "المجلس المحلّيّ" في مدينة "سراقب" الاجتماع الأوّل مع أعضاء المكتب التّنفيذي، في 22 تموز الجاري، وذلك لوضع خطّةٍ لسير العمل، وتحديد الأولويّات التي تحتاجها المدينة.

وأفاد رئيس المجلس المحلي "مثنى المحمّد"، في لقاءٍ خاصٍ أجراه مع راديو ألوان، بأنّه "بدأ بتنفيذ وعوده الانتخابيّة التي أطلقها قبل وصوله لرئاسةِ المجلس"، مضيفاً أنّ الخطوة الأساسيّة "هي ضمان وصول خدمات المياه والكهرباء لجميع الأحياء، بما فيها الأحياء البعيدة والواقعة على أطراف المدينة، وهي "التليل، العريبة، ضهرة دعاس، وحي شابور".

المياه

وذكر "المحمد"، أنّ وحدة المياه "تنفّذ تعليمات صادرة من قِبَلِ المجلس المحلي، والتي تنّص على زيادة عدد ساعات ضخّ المياه للأحياء الواقعة على أطراف المدينة، حيث تمّ الضّخ على "التّليل" و"ضهرة دعاس" لمدة 24 ساعة، أمّا حي "شابور" فقد ضُخت فيه المياه لمدّة 48 ساعة، مما أمّن وصول المياه إلى معظم الأحياء، وذلك بعد غيابٍ دامَ أكثر من 3 سنوات"، لافتاً إلى أنّ "بعض الأحياء الأخرى تشكو من مشاكل فنيّةٍ يعمل المجلس على إصلاحها، وهذا ما أدّى لتأخّر وصول المياه إليها".

الكهرباء

وقال "المحمد"، إنّ مشكلة الأحياء التي تخدّمها المولّدات الخاصّة، تكمن في "فرق السّعر بين مولّدات المجلس المحلي والمولّدات الخاصّة، إذ قام المكتبُ التّنفيذي بالاجتماع مع وحدة كهرباء "سراقب"، وسيبدأ تطبيق مجموعةٍ من القرارات، أوّلها توحيد أسعار أمبيرات الكهرباء، بعد الاتّفاق مع أصحاب المولّدات الخاصّة".

كما تمّ الاتّفاق، بحسب المحمّد، على "مدّ شبكات كهرباء في الأحياء البعيدة، والتي لا يوجد فيها مولّدات، ليتمّ تزويدها بالطاقة الكهربائيّة عبر خطّ التّفريغ، إلى حين توفّر إمكانيّة شراء مولّدات خاصّة لهم".

وأضاف "المحمد"، أنّه تمّ "عرض المقرّرات منذ الاجتماع الأول لأهالي حي "التّليل" البعيد، وشرْح الوضع الكامل ليتمّ العمل على حل مشاكل الحي".

المحكمة

وأكّد "المحمد" بأنّ المحكمة هي "سلطة قضائيّة مستقلّة عن المجلس المحلّي"، وسيتمّ العمل على هذا الموضوع "بعد التّوافق بين جميع الأطراف لإنشاء محكمةٍ مدنيّة"، كما أنّ المجلس "قام بحفظ سجلّات وأوراق المحكمة من الضّياع".

وذكر أيضاً أنّ المكتب التّنفيذي للمجلس يضم 8 أشخاص، كانوا قد فازوا في الانتخابات العامّة من أصل 14 مرشّح، وهم: "المهندس حسن قدّور، الدّكتور عبد الله هلال ، الدّكتور عبد العزيز باريش، رواد رذاذ، علي عبّود، فوّاز أصلان، هيثم الحسّان، ويحيى مصفرة".

الذّمة الماليّة للمجلس

وفيما يخصّ الوضع المالي للمجلس، فقد تحدّث "المحمد" عن معاناة المجلس المحلّي من "ديون سابقة"، إذ "تمّ استلام مبلغ صفر دولار من القطع الاجنبي في عمليّة الاستلام والتّسليم المالي من المجلس القديم"، إضافةً لمجملِ ديونٍ تبلغ قيمتها "14 ألف دولار".

أمّا فيما يخصّ الرّصيد السّوري، فقد "تمّ استلام ما يقارب 174 ألف ليرة سوريّة، مع مجمل ديونٍ تبلغ قيمتها قرابة 4 ملايين ليرة سوريّة"، وذلك على حدّ قوله.

بإمكانكم الاستماع للحوار كاملاً في هذا التّسجيل: