راديو ألوان - ألوان محلية 

تشهد محافظة إدلب شللاً شبه تامٍّ في حركة البناء، عقب منع السّلطات التّركيّة إدخال مواد البناء من حديد واسمنت إلى الأراضي السورية، منذ عدّة أسابيع؛ الأمر الذي ساهم في ازدياد نسبة البطالة في صفوف الشّباب الذين كانوا يعتمدون على هذه المهنة بشكلٍ رئيسي.

وفي حديثه لراديو ألوان قال "فرج العقدة"، وهو مقاولٌ في ريف إدلب، إنّ "منع دخول مواد البناء إلى الشّمال السّوريّ ساعد في غلاء أسعارها واحتكارها من قبل بعض التّجار، فضلاً عن فرض رسومٍ وضرائب على دخولها من معبر باب السّلامة"، مشيراً إلى أنّ "الكثير من المنظّمات أوقفت مشاريعها بسبب قلّة الإسمنت والحديد في السوق، لا سيّما ترميم المنازل الجزئي في مدن وبلدات المحافظة".

بدوره، قال "مصلح الأسعد"، وهو ناشطٌ إعلاميٌّ، إنّ على وسائل الإعلام المحلّيّة "تسليط الضّوء على هذه المشكلة التي حرمت الكثير من الشباب كسب الرّزق؛ سعياً من هذه الوسائل لإيصال صوت المتضرّرين من قرار الجّانب التّركي".

من جانبه، قال "إبراهيم العبّود"، أحد العاملين في مجال الإدارة المحلّيّة، إنّ عليهم "مراقبة السّوق حاليّاً ومنع الإحتكار لهذه السلع التي بات سعرها مضاعفاً نتيجةَ ندرتها"، لافتاً إلى أنّ بعض المدنيين "قد يلجأون إلى بناء منازلهم أو ترميمها معتمدين على وسائل بدائيّة مستخدمين الطّين"،  مناشداً، في الوقت ذاته، الجهات المعنيّة بـ"إعادة إدخال مواد البناء من جديد إلى إدلب، وذلك بسبب الحاجة الماسّة لها".

وعن التأثير السّلبيّ الذي لحق بشركات المقاولات، قال "فادي الشّاكر"، وهو لوجستيٌّ في شركة الإتقان للمقاولات، إنّ الكثير من المنظّمات "أنهت عقوداً كانت أبرمتها مع شركة المقاولات بعد القرار التّركي"، لافتاً إلى أنّ "سعر الطّنّ الواحد من الإسمنت كان 50 دولار أمريكي، لكنّ سعره الآن يتجاوز عتبة الـ100دولار".

وكانت مجموعةٌ من تجّار مواد البناء والإسمنت في إدلب قد طالبت بأن يسمح لها بإدخال المواد عبر معبر "باب الهوى" الحدوديّ بين سوريا وتركيا، وأصدرت بياناً قالت فيه المجموعة "إن توقّف تصدير مادّتي الإسمنت والحديد من تركيا إلى المناطق المُحرّرة، سيؤدّي ذلك إلى وضعٍ مُزرٍ وسيء جدّاً للخزّان البشريّ الذي يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة.

المزيد من التّفاصيل في هذا التّسجيل من برنامج "ألوان محلّيّة":

https://soundcloud.com/user-383326285/22a-1