راديو ألوان - ألوان محلية 

تعاني غالبيّة المناطق المُحرّرة من صعوبة تنظيم الموارد، والتي أصبح أغلبها شحيحاً بسبب قصف النظام أوسيطرة "تنظيم الدّولة" عليها، وفي محاولة إعادة الاستقرار إلى المدن والبلدات المُحرّرة، يواجه المجلس المحلي والمؤسسات الخدميّة عدّة عوائق؛ يحاولون حلّها بطرقٍ تعتمد على دراساتٍ أحياناً، أو التّصرّف وفق ما تقتضيه الضرورة في أحيان أخرى.

وقال "عبد الكريم إسماعيل"، مدير وحدة مياه سراقب، في حديثٍ خاص لراديو ألوان إنّه "يأخذ جميع أراء الناس ووجهات نظرهم في إطار اهتمامه وبحثه للوصول إلى الطريقة المُثلى في قانون الجباية الذي أصدره المجلس المحلّي مؤخراً، والذي يعتبر حلّاً إسعافيّاً يضمن استمرار وحدة المياه بتقديم المياه للمواطنين عبر الشبكات المتوزّعة على أغلب بيوت المنطقة".

وتعتمد وحدة المياه على في عمليّة الجباية على المتطوّعين، وذلك لعدم وجود موارد لتوظيف جُباةٍ مُختصّين في الوحدة، والأهم حسب رأي السيد عبد الكريم "هو وصول الماء إلى الجميع".

وتراعي وحدة المياه الوضع المعيشي والمادّي للمواطن، حيث يتوجّب على العائلة الواحدة دفع مبلغ 2000 ليرةٍ سوريّة شهريّاً، المبلغ الذي يراه البعض ضمن الحدود المعقولة، والبعض الآخر يراه غير عادل.

وضمن الإمكانيّات وفقدان البلد، ككل، لقاعدة بيانات واضحة، فإنّ المجلس المحلي في المدينة يحاول صياغة قاعدة بيانات تساعده في أعماله

أمّا الحلول الإسعافيّة فهي سيّدة الموقف اليوم، ولا يتم إجبار المواطن على الدّفع، ولكن بدون هذا المبلغ لا يمكن للوحدة أن تستمرّ في عملها وإيصال المياه للمواطن، والذي أكده السيد عبد الكريم " على مسؤوليته الخاصّة" أنّه "يأخذ على عاتقه إيصال المياه لجميع البيوت، وإصلاح جميع الأعطال، ومحاولة إعادة الاستقرار للمؤسّسات المحلّيّة".