راديو ألوان 

ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها مقاتلات يرجح أنها روسية في مدينة الأتارب غربي حلب إلى 60 قتيلا وعشرات الجرحى، إثر استهداف السوق الرئيسي داخلها بغارات بالقنابل العنقودية ظهر أمس، كما أسفر القصف عن دمار هائل في الممتلكات والمحال التجارية.

وربط متابعون بين الغارات المفاجئة على المدينة بخبر نقلته وكالة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام حيال قيام قائد الهيئة، أبي محمد الجولاني، باستقبال وفد للعشائر غربي حلب، للوقوف على ملابسات القتال مع حركة نور الدين الزنكي، فيما ربطه آخرون بعدم التزام الروس باتفاق تخفيف التوتر.

وأكد مرصد شمال سوريا أن الطائرات التي نفذت الغارات هي روسية أقلعت من قاعدة حميميم العسكرية، فيما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الكشف عن تسجيلات راداراتها المتعلقة بالغارات الجوية، لافتة إلى عدم علمها بنفذ هذه الغارات، على حد قولها.

وفي سياق ردود الفعل، دانت جهات عدة المجزرة، مطالبةً المجتمعَ الدولي بوقف "إجرام" روسيا والنظام السوري، فيما توعد الجيش السوري الموحد برد وصفه بالموجع على كافة الأصعدة ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية والقوات الروسية.

ودان الائتلاف الوطني السوري المعارض المجزرة، قائلا إن روسيا تسعى بكل وسيلة للالتفاف على إرادة السوريين وتطويقهم من خلال مبادرات ومشاريع وصفها بـ الملتوية؛ في إشارة إلى اتفاق خفض التصعيد الذي دخلت موسكو فيه بصفة ضامن.

وحمل الائتلاف الجانبَ الروسي المسؤوليةَ المباشرةَ والكاملةَ عن جرائم الحرب التي ارتكبها في سورية منذ بدء تدخله العسكري، إضافة إلى المسؤولية عن جرائم الإبادة واستخدام الأسلحة الكيميائية والمحرمة من قبل النظام السوري، داعيا مجلس الأمن إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
في سياق منفصل، نقلت وكالة سمارت عن عبد الرزاق مهدي أحد أعضاء اللجنة المفوضة بحل الخلاف بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي، نقلت قوله إن اتفاق الصلح فشل بسبب تدخل خارجي وداخلي بدون تسمية هذه الأطراف.

بدورها، نقلت وسائل إعلام موالية لـتحرير الشام أن قائدها أبا محمد الجولاني أبلغ وفدا من العشائر والوجهاء قبوله وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى كبادرة حسن نية، لكنَّ الزنكي صعَّدت إعلاميا وميدانيا وفرضت شروطا تعجيزية، على حد قولها.

وقال الناطق العسكري باسم "الزنكي"، النقيب عبد السلام عبد الرزاق إن الحركة قبلت بوقف إطلاق نار مؤقت ريثما يتم التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن المهلة انتهت بدون التوصل لاتفاق جديد، ما يعني أن الاتفاق أصبح لاغيا، وفق ما نقلت وكالة سمارت.