راديو ألوان - ألوان محلية 

كشف تحقيق أجرته لجنة في مجلس الأمن الدولي أن النظام السوري مازال أحد الجهات الخارجية التي ترتبط مع كوريا الشمالية بمبادلات عسكرية بينها خبرات في مجال الأسلحة الكيماوية والباليستية. ويمثل هذا التعاون انتهاكا للعقوبات المفروضة على كوريا بموجب قرارات دولية صادرة تحت الفصل السابع.

وفي تقرير مفصل قُدم إلى مجلس الأمن يوم الجمعة الفائت، ذكرت لجنة العقوبات على كوريا الشمالية أن الأخيرة انتهكت قرارات مجلس الأمن خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولم تصرّح بأكثر من 40 شحنة أرسلتها إلى سورية، من ضمنها إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو المركز المسؤول على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وكشف التحقيق أنّ إحدى الشحنات الكورية أوقفت في البحر أثناء توجهها إلى سورية من جانب دولة ثالثة لم تكشف اسمها، وأشار إلى أن الحمولة كانت عبارة عن بلاط مقاوم للأسيد الكيماوي، لافتة إلى أن إحدى الدول أبلغت اللجنة أن كمية البلاط تكفي لتغطية جدران داخلية لمعمل مواد كيماوية.

وعاد ملف الكيماوي السوري مجدداً إلى الواجهة، إثر إعلان الإدارة الأميركية أخيراً اشتباهها بأن النظام السوري ربما يطور أنواعاً جديدة من الأسلحة الكيماوية، ولم يستبعد مسؤولون أميركيون توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد النظام بعد اتهامات بحصول هجمات كيماوية جديدة في غوطة دمشق الشرقية.

من جانبه، نفى مصدر في خارجية روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري اتهامات واشنطن بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية، معتبرا أن هذه الاتهامات تهدف إلى شيطنة رأس النظام السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المصدر قوله إن واشنطن تستغل موضوع الكيميائي السوري لزرع لغم مدمر في عملية التسوية السياسية في سوريا.

إلى ذلك، رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تشن بلاد ضربات جوية بشكل أحادي ضد أهداف في سوريا إذا وقع هجوم كيميائي جديد، وأضاف بعد ذلك أنه سينسق أي تحرك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما عبرت بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عن قلقهم إزاء التقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الآونة الأخيرة بسوريا.

وتؤكد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أن قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، وقال المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي إن الهيئة لديها دليل على هذا الاستخدام.