راديو ألوان - ألوان محلية 

أصدر رأس النّظام السّوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً (بات مُشتهراً بـ"رقم عشرة")، والذي ينصّ على إحداث منطقة تنظيميّة أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإداريّة، وتعديل بعض مواد مرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، حيث يهدف النّظام من هذا المرسوم سلب حقوق السوريّين المُهجّرين من مدنهم وبلداتهم.

وقال المحامي "عبد النّاصر حوشان" في لقاءٍ مع راديو ألوان عن ">ماهيّة المُخطّط التّنظيمي وغايات مؤسسات النظام من هذا المرسوم، إنّ المخطط التنظيمي هو الاسم الذي يُطلق على عمليّةٍ تقوم بها الوحدات الإداريّة كالبلديّات ومجالس المدن لتنظيم الأحياء والقرى والمزارع والبلدات، وبموجبها يتمّ اقتطاع الأملاك الخاصة بالمدنيّين، مقابل تعويضٍ مادّيٍّ يتمّ تحديده عن طريق لجان خاصة.

وعن تعديل المرسوم 66، أفاد "حوشان" بأنّ المادة الأولى تنصّ على تقديم المدنيّين ثبوتيّات وصكوك ملكيّة للمناطق التّنظيميّة خلال مدّة 30 يوماً، موضحاً استحالة تطبيق هذا الشّرط، بسبب توثيق العديد من حالات التلاعب بالسجلات العقارية في سوريا من قبل عصابات تابعة للنّظام، هدفها توطين جماعات داخلية، بالإضافة إلى قيام النّظام بحرق المحاكم والسجلّات المدنيّة في المناطق المُحرّرة.

وأشار "حوشان" إلى أنّه في حال ">عدم تقديم أوراق ثبوتيّة للأملاك والعقارات التي ستخضع لعملية التنظيم خلال الثلاثين يوم المنصوص عليها في المرسوم، سيؤدّي ذلك إلى سقوط حقّهم بإثبات الملكيّة، وبالتّالي إعطاء الحق للوحدة الإداريّة بوضع يدها على العقارات لصالحها، حيث يحقّ للمُتضرّر المطالبة بالتّعويض أمام القضاء فقط، إن لم يكن طرفاً في النّزاع أمام اللجان.

وأضاف حوشان عن المادتين 9 و10 أنّهما يفتحان باب الاستثمار بالمناطق التنظيميّة، ويُلزمان الوحدة الإداريّة بفتح صندوق التّعويضات، والذي يتمّ تمويله من قبل مصارف وشركات، مقابل تمليكهم حصص في الاستثمار، كما تتيح هاتان المادّتان المجالَ للشركات الأجنبيّة بالاستثمار بعقود سوريّة، فضلاً عن تمكين الحكومة من التّهرّب من قانون التّأمينات الذي يلزمه بتعويض المواطنين عن الأضرار التي تلحق بهم في حالتي الحرب والطوارئ.

ولفت "حوشان" إلى أنّ المرسوم حدّد قيمة ماليّة للسهم الواحد، والذي قُدّر بليرة سورية واحدة، وضيّق على المالكين بإجبارهم على المثول شخصيّاً أو أحد الأقرباء، فضلاً عن منع إجراء وكالةٍ لأيّ مطلوبٍ أمني.

وأوضح المحامي أنّ ">المرسوم لا يمكن إيقافه إلا بمرسوم آخر صادر عن نفس الجهة، كما أنّه أوضح أنّ حقوقيّين يعدّون مذكّرة قانونيّة لإرسالها إلى الأمم المُتّحدة والجامعة العربيّة ومُنظّمة التّعاون الإسلامي حول مخاطر المرسوم، وكذلك لتبيان نوايا النظام من ورائه.