راديو ألون - الأخبار

أعربت ألمانيا عن استيائها من قرار النظام السوري رقم 10 الذي يدعو لإقامة منطقة تنظيمية أو أكثر، في حين يرى مراقبون أنّ القانون يهدف لمصادرة أملاك اللاجئين والمُهجّرين في عموم البلاد.

وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، اليوم الجمعة، إنّ الحكومة تنوي التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل إيجاد طريقة للتصدي للخطط الغادرة.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان إنّها تشعر بقلق كبير، وتتابع محاولات النظام السوري التشكيك، عبر قوانين مريبة، في حقوق الملكية لكثير من السوريين الهاربين، مضيفةً أن النظام يريد تغيير الأوضاع في سوريا جذرياً لصالحه هو وداعميه، فضلاً عن وضع العقبات أمام عودة السوريين.

ودعت الخارجية الألمانية في بيانها حلفاء النظام السوري، وفي مقدمتهم روسيا، إلى العمل لمنع تطبيق القانون رقم 10، وعدّت هذا الامر مُتعلّق بمصير ومستقبل أفراد عاشوا معاناة كبيرة منذ أكثر من 7 سنوات.

بدوره، عدّ القاضي والمستشار القانوني "خالد شهاب الدين" القانونَ الذي استحدثه النظام "إعادةَ تنظيم المنظم"، وذلك لاغتصاب أراضي وعقارات مَنْ تمّ تهجيرهم على يد النظام، وكل من هو خارج سوريا.

وفي مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري أصدر النظام السوري القانون رقم 10، والذي ينصّ على إعادة صياغة المخططات التنظيمية في سوريا، كما ينص على إعداد جداول بأسماء أصحاب العقارات خلال مدة أقصاها 45 يوماً في حال اتخذت وزارة الإدارة المحلية قرار إحداث منطقة جديدة.

ويرى مراقبون أن النظام السوري مع حليفته إيران يعتزمان استغلال هذا القانون كغطاء لاستحداث مناطق سكنية جديدة في ضواحي العاصمة دمشق، وفي حلب وحمص، بغية توطين عوائل عناصر الميليشيات الطائفية، الامر الذي سيحرم السكان الأصليين من عقاراتهم تحت حجّة "عدم إثبات الملكية".