راديو ألوان - ألوان محلية 

برزت مؤخّراً عناوين عريضة في وسائل الإعلام المحلية لما يوصف بظاهرة "الفلتان الأمني والاغتيالات"، التي تعمّ المناطق الشمالية لسوريا، تلك الظاهرة فَرضت عدة تساؤلات عن أهداف تلك الاغتيالات، وما الجهة المسؤولة عنها، وما هي المسببات التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن.

"عقبة باريش"، المدير التنفيذي لمركز مسار للدراسات، قال إنّه حتى هذه اللحظة لم يتم التّوصل إلى أي رابط بين عمليات الاغتيال الحاصلة في المنطقة، وأضاف بأنها تستهدف مختلف الفئات الموجودة في مناطق سيطرة المعارضة من نشطاء ومدنيّين وعسكريين من مختلف الفصائل، بالإضافة إلى الوافدين الى المناطق الشمالية.

وأشار "باريش" إلى وجود مدنيين كانوا قد قتلوا في الأيام الأخيرة، ولم تكن لهم أي صلة بأيّ فصيل عسكري أو جماعة سياسية، أو أيّ نشاط مجتمعي على المنطقة، مؤكّداً في حديثه لراديو ألوان أنّه، حتّى هذه اللحظة، لم تُشكّل أي قوى مشتركة لحفظ الأمن في المدن والبلدات، وأنّ حالة الخوف والرعب بين المدنيين منتشرة بشدة، لغياب وجود الطرف الحقيقي الضامن لأمنهم.

وأضاف "باريش" بأنّ بعض الفصائل المُسيطرة على المناطق تقوم بدور "قوّة سيادية" أكثر ممّا هي قوّة أمنية تجاه المجتمع المتواجدة فيه.

وأشار "باريش"  إلى أنّ الحالات الايجابية المتجلية باستقبال الوافدين والمهجرين، والتي تمثّلت بتقديم كل أشكال المساعدة المُستطاعة لهم، هي حالة خصبة يجب استغلالها لدعم ما بات يعرف بالأمن المجتمعي، منوّهاً بأنّ "جمعية مسار" قامت بعقد عدة جلسات مشتركة بين الأهالي من المجتمعين المُضيف والمُضاف، بهدف التقارب في وجهات النظر وتوحيدها ووضع رؤية مستقبلية للحياة المشتركة.

ويرى "باريش" أنّ عملية نزع السلاح وضبطه تتمّ من خلال وجود قوة تَعْلُو فوق سلطة الفصائل، وتقاضي من يخالف أي قرار يصدر بهذا الخصوص، وأكمل قائلاً "كنا قد اقترحنا إنشاء مراكز أمانات على مداخل المدن والبلدات لوضع السلاح فيها بحال الدخول للمدينة، واستلامه عند الخروج منها، وذلك للقضاء على أي مظاهر مسلحة داخل المدينة، نظراً لكون أغلب الذين يحملون السلاح يتذرّعون بأنه بحوزتهم للحماية الشخصية على الطرقات".

للمزيد في التسجيل التالي