راديو ألوان - ألوان محلية 

صرّح وزير داخلية النظام "محمّد الشعار" لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنّ وزارته تعمل حاليّاً على مشروعٍ لتغيير البطاقات الشخصية للسوريين، لـ"تكون غير قابلة للتزوير"، كما سيتمّ تغيير بطاقات السوق والسلاح عبر أتمتتها.

راديو ألوان التقى بالمحامي "علي الرشيد" للحديث عن غايات النّظام من وراء هذا المشروع، ومدى تأثيره على المواطنين السوريين، حيث يرى "الرّشيد" أنّ توقيت المشروع، الذي يتزامن مع ظروف سوريا الحالية من حرب ودمار وتواجد أكثر من نصف السوريين خارج البلاد، يشير إلى أنّ أهداف النظام من هذا المشروع سياسية وأمنية بحتة.

وأوضح "الرّشيد" أنّ معظم دول العالم تعتمد على بطاقات التعريف الإلكترونية لمواطنيها، بغرض إثبات شخصية المواطن والسماح له بالحصول على الخدمات والمعاملات الحكومية، مشيراً إلى أنّ الحكومات تغيّر البطاقات الشخصية للمواطنين في عدة حالات منطقية، بعد عمليات الإحصاء الوطني العام أو عند تطبيق نظام جديد للسجل المدني على مستوى الدولة، أو عندما تكون طباعة البطاقات سيئة وسريعة التلف.

وحول تخوّف بعض السوريين من سحب الجنسية، أوضح المحامي أنّ الجنسية تتعلق بقانون السيادة لأي بلد، حيث ينصّ القانون الدولي في المادة رقم 15 لحقوق الإنسان على "حقّ كل فرد بالتمتع بجنسية ما، ولا يحقّ حرمان أي مواطن من جنسيته، أو من حقّه في تغييرها".

وقال المحامي بالنسبة للسوريين المقيمين خارج سوريا وعدم قدرتهم على تجديد الوثائق التي بحوزتهم أو تسجيل الولادات: "إن على المواطن أن يعرف أنّه بموجب القانون السوري رقم 276 لعام 2069 أن حق المواطن السوري بالجنسية محفوظ حتى لو لم يتم تجديد وثائقه".

وأضاف "الرّشيد" أنّه من الممكن أن يستخدم النظام هذا المشروع من أجل الانتخابات المزمع إقامتها في سوريا، كي لا يحصل على البطاقات إلا عددٌ قليل من المواطنين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرته، الأمر الذي سيؤدّي إلى وقوف النظام أمام المحاكم الدولية، على حدّ قوله.

كما لفت المحامي إلى أنّ النظام اعتمد مبدأ حرق بعض مواقع السجلات المدنية والتهجير القسري للمواطنين، بهدف التغيير الديموغرافي للمناطق الجغرافية في سوريا، إلا أنّ الرّقم الوطني للمواطن يعتبر بمثابة وثيقة لا يمكن للحكومة تغييرها، مشيراً إلى أنّ "تجمّع المحامين السوريين الأحرار"، الذي يعمل فيه، قد "حذّر من عواقب هذه الإجراءات التي ينتهجها النّظام، ويحمّل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مخاطر هذا القرار في حال صدوره".