راديو ألوان - أخبار

شددت 30 دولة خلال اجتماعها أمس في باريس على ضرورة إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا، بعد يومين من تجميد فرنسا أصول أفراد وشركات يعتقد أنها متورطة في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام الاجتماع إن بلاده تبعث رسالة واضحة مفادها أن أي طرف شارك ونفذ الهجمات الكيمائية لن يفلت من العقاب.

من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون إن لندن بحاجة إلى آلية جديدة ليس لتحديد استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن أيضا لتحديد الجناة.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة الفائت تجميد أصول عدة شركات وأشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان للاشتباه بتورطهم بدعم مركز بحوث علمي سوري يساهم في إنشاء أسلحة كيميائية.

وكان لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير قالا ي بيان لهما إن هذه الكيانات تعمل لحساب مركز الدراسات والبحوث السوري، وأضاف أنها اختيرت لتورطها في البحث أو حيازة معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والباليستية لهذا البلد عبر هذا المركز.