راديو ألوان - أخبار

حذّر وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، من تداعيات شروط تطبيق القانون السوري رقم 10 الذي سبق أن أصدره النظام السوري، مشيرا إلى أنه يعيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك في رسالتين أرسل الوزير اللبناني إحداهما إلى نظيره في حكومة الأسد، وليد المعلم، والأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وفي الرسالة الموجهة إلى المعلم، أكد باسيل على أهمية القانون في تشجيع الكثير من السوريين على العودة إلى مناطقهم، لكنه عبّر عن خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة اللاجئين إلى مناطقهم.

وجدد باسيل تمسك لبنان بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من ضرورة عودة اللاجئين الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي.

فيما دعا باسيل في رسالته الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.

كما دعاها إلى إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين، وانتقد التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية من ناحية تخويف اللاجئين الراغبين بالعودة إلى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا.

ودعا أيضا مفوضية شؤون اللاجئين إلى حض السوريين لإجراء ما يلزم ليثبتوا ملكياتهم والعودة إلى سوريا، وحملها في الوقت عينه مسؤولية عدم تشجيع اللاجئين للعودة.

وفي رسالتيه قال باسيل إن السلطات اللبنانية تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي إلى تأمين العودة المرغوبة للاجئين السوريين وتشجيعها، في حين رفضت مصادر وزارة الخارجية إعطاء المزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تحدث عنها باسيل، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الفائت على السماح للنظام بإقامة منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

ووفقا للمرسوم فإن وزارة الإدارة المحلية ستدعو أصحاب العقارات في المنطقة التي تعتزم تنظيمها من جديد لتقديم وثائق تثبت مليكتهم لها خلال ٣٠ يوما من صدور القرار الخاصة بالمنطقة.

وأثار القانون مخاوف اللاجئين والمهجرين والمطلوبين لدى أجهزة النظام الأمنية، لاسيما مع عدم تمكنهم من التوجه إلى مناطق النظام خوفا من الاعتقال.