أثار مرسوم رئاسي وقعه بشكل سري الرئيس اللبناني ميشال عون يقضي بتجنيس ثلاثمئة شخص من بينهم سوريين أثار جدلاً وغضباً واسعاً في الأوساط اللبنانية.

وأكد وزير العدل سليم جريصاتي أول أمس الجمعة صحة المرسوم، وقال في بيان له إن المرسوم "يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا"

ونشر رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أمس السبت عبر تويتر صورا قيل إنها تعود لأشخاص وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، ومعظمهم مقربون من دوائر النظام السوري، ولهم علاقة بمشاريع كبيرة داخل سوريا وخارجها.

من جهته، ندد النائب وائل أبو فاعور بالخطوة، وقال في بيان صدر عنه "عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية؟".