اتّهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بجني الأرباح جرّاء عمليّات الإخفاء القسري المنتشرة على نطاق واسع في سوريا, وذلك عبر المبالغ التي تدفعها العائلات بحثا عن أبنائها، وصنّفت المنظمة تلك الممارسات على أنها "جرائم ضد الإنسانية".

وأشار التقرير إلى "بروز سوق سوداء تسوده الخديعة والحيلة على هامش هذه الممارسات, ويستغلُّ بذلك النظام رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبّتهم المختفين مقابل حفنة من المال".