استهدفَ تنظيم "الدولة الاسلاميّة" صباح أمس بقذائف الهاون مدرسة تشرين للبنات في حي هرابش الواقع تحت سيطرة قوّات النّظام بدير الزور، والذي يُحاصره التنظيم منذ قرابة العام، ممّا أدّى إلى ارتقاء 16 طالبة بالإضافة إلى أحد المدرّسين وجرح العشرات، وذلك بحسب مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور، وصورٍ بثّها تلفزيون النظام الرسمي، كما شهد حيُّ الجورة المُحاصر أيضاً قصفاً مماثلاً أدّى لارتقاء امرأةٍ وجرح آخرين.

هذا وعاود التنظيم قصف حي "هرابش" مرةً ثانية بالأمس، مستهدفاً المنطقة المحيطة بالمخبز العسكري، مما أسفر عن ارتقاء امرأتين ورجل، حسب موقع حملة "دير الزور تُذبح بصمت".

بالمقابل، شنّ طيران النظام الحربي خمس غاراتٍ على أحياء دير الزور الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدّولة استهدفت "مسجد الحسين، مسجد سليمان، محيط مدرسة صبحي حبيب، والمنطقة القريبة من جسر السياسية"، فيما أدّى استهداف حي الحميديّة ببرميلٍ متفجّر من قبل طيران النظام المروحي إلى ارتقاء 10 مدنيّين، دون أن يتسبب القصف بأيّ إصابات في صفوف عناصر تنظيم الدولة، كما استهدفَ طيران النظام الحربي بالصواريخ بلدة "حطلة" بريف المحافظة الشمالي دون أن ترد أنباءٌ عن إصابات.

أمّا في الريف الشرقي، فقد ‫ذكر مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور أنّ ‏تنظيم الدولة "أعدم بالأمس عنصرين من مقاتليه (المهاجرين) في مدينة ‫‏البوكمال، كان قد اعتقلهم في وقتٍ سابق إثر مشاجرةٍ حصلت بين عددٍ من العناصر الأجنبيّة في صفوف التنظيم استُخدم فيها السلاح الخفيف، كما قام ‫‏التنظيم بإعدام أحد تجّار التّبغ المُعتقلين في سجونه متّهماً إياه بالاتجار بالمخدّرات".

وحول قرار تنظيم الدّولة الأخير بمنع ومصادرة أجهزة الستلايت، قال مدير مرصد العدالة جلال الحمد لـراديو ألوان  "إنّ القرار صَدَرَ بالفعل، لكنّه لم يدخل حيّز التطبيق بعد، ويهدف التنظيم من هذا الإجراء عزلَ أهالي دير الزور بشكلٍ كامل عن الخارج، ليكون التنظيم مصدر المعلومات الوحيد الذي يستقي منه الأهالي، لاسيّما بعد قرار مصادرة أجهزة استقبال الانترنت الفضائي. كما يأتي القرار بالتزامن مع هزائم التنظيم المتتالية، وبسبب اقتراب موعد معركة الشدّادي بريف الحسكة المُحاذي لدير الزور، واقتراب الجيش العراقي من استعادة الرمادي في العراق.

في سياقٍ منفصل، وجّه مرصد العدالة رسالةً لمبعوث الأمم المتّحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا ولأعضاء الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، طالبَ فيها بإيجاد الآليات المناسبة لإدخال المساعدات بشكلٍ عاجل إلى المناطق المُحاصرة في دير الزور، والتي تخضع لسيطرة النظام، وذلك عملاً بما أسماه قرارُ مجلس الأمن "تدابير بناء الثقة"، وما ورد في الفقرة 12 من القرار، التي تدعو جميع الأطراف لأن "تتيح فوراً للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والآمن وغير المُعَرقَل إلى جميع انحاء سوريا"، كما طالب المرصد باعتبار الأحياء المحاصرة في دير الزور "أحياءً منكوبة".

وصرّح الحمد لراديو ألوان أنّهم بعد صدور قرار مجلس الأمن "يعملون على الاستفادة من هذا الظرف عبر محاولة وضع المحاصرين في دير الزور على خريطة المساعدات التي ستضعها بعثة الأمم المتحدة في سوريا، سعياً لإنقاذ من تبقى في دير الزور من المدنيّين البالغ عددهم أكثر من مئتي ألف نسمة يتوزّعون على أحياء الجورة والقصور وهرابش، لا سيّما أنّ المدينة تعاني ضعفاً في التغطية الإعلاميّة ولا يتكلّم كثيرون عن معاناتِها".

إلى ذلك، ما يزال تنظيم الدولة يفرض قيوداً على حركة السفر والتّنقّل من أرياف دير الزور نحو المناطق الخاضعة لسيطرة النّظام وفصائل المُعارضة، حيث يفرض على الرّاغبين بالتّوجه إلى مناطق سيطرة النّظام  مجموعةً من الشروط منها وجود كفيل يضمن عودة الرّاغب بالسفر خلال المدّة الممنوحة في إذن السفر، ووجود "مبرّر مقنع" لمنح الإذن، واجتياز الدّورة الشرعيّة التي تمتد لـ 6 أيام، بمعدّل ساعتين يوميّاً، والتي لا تقتصر على الراغبين بالسفر، بل يحضرها أيضاً النّاشطون والمقاتلون السابقون، وفي حال مُنِح الإذن ولم يعد الحاصل عليه خلال المدّة المُحدّدة فيه، يسلب التنظيم كامل أملاكه ويُغرِّم الكفيل مبلغاً يحدّده شرعيو التنظيم.

إلا أنّ مدير مرصد العدالة قال لراديو ألوان نقلاً عن مصادر المرصد في دير الزور إنّ "بعض الذين لا يملكون سبباً يُقنع التنظيم بحاجتهم لمغادرة دير الزور، يلجأون للحصول على ورقةٍ مزوّرة عبر دفع رِشىً لعناصر من التنظيم تُقدّر بـ 10 آلاف ليرة سوريّة للموافقة الواحدة، كما يلجأ للطريقة نفسها الأشخاص الذين يملكون مبرّراً للخروج ولم يحصلوا على موافقة الحسبة".