أعلنت الحكومة "اليمينية" في الدنمارك أمس الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع أبرز أحزاب المعارضة يضمن موافقة الأغلبية البرلمانية على مشروع القانون الذي قدمته حول "مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين" من مجوهرات، هواتف ذكية، معادن، تذكارات ...الخ  لتغطية نفقات إقاماتهم.

وأعلنت وزارة الاندماج في بيان لها أن اتفاقاً تم بين حزب "فنستري" الليبرالي، وشركائه من اليمين الحزب الشعبي الدنماركي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبي المحافظ من جهة، والاشتراكيين الديموقراطيين من جهة ثانية، حول مشروع القانون الذي سيعرض على النقاش في البرلمان اعتباراً من الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون في 26 من هذا الشهر الجاري.

ويذكر أن الدانمارك هي من الدول التي تواجه حرجا ًفي استقبال اللاجيئن الجدد، خصوصا ً المسلمين منهم، وقد تحدثت أوساط إعلامية أن الحكومة هناك تنهج أسلوب التنفير الإعلامي لكي لا تغري اللاجئ بالقدوم إليها .

ويبقى السؤال هنا: لو كان لدى اللاجئ أصلاً ممتلكات ثمينة، هل وصل لبلاد اللجوء ؟