حذر مسؤول بحكومة النظام من سرقة وبيع مواد المساعدات الإغاثية التي تقدمها الجمعيات والجهات الدولية، وأوضح مدير حماية المستهلك في حكومة النظام باسل طحان أن العقوبة قد تصل الى السجن أو دفع غرامة مالية قد تصل الى 60 ألف ليرة.

وتنتشر هذه الظاهرة في المناطق الموالية للنظام، حيث عَلم موقع "اقتصاد" من شهود عيان أن قوات الأمن وما يسمى باللجان الشعبية في الساحل تسيطر على حصة "الأسد" من هذه المساعدات بينما لا يصل إلا القليل للنازحين.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه شاهد العشرات من عناصر الأمن ممن يرتدون الزي العسكري في مدينة اللاذقية قرب المصرف العقاري، وهم يستلمون المساعدات الإغاثية الدولية.