بدأت الحكومة الاردنية بتنفيذ استحقاقات مؤتمر لندن الدولي للمانحين بتصويب أوضاع العمالة السورية اللاجئة في الأردن بطريقة نظامية، وتعهدت الأردن بتشغيلٍ مايقاربُ مئتي ألفً لاجئٍ سوري دخل البلاد بطريقة نظامية.

وذلك مقابل الحصول على دعم مالي وفني من الدول المانحة وأصدرت وزارة العمل كتابا رسميا عممت بموجبه على غرف الصناعة والتجارة، بأنها بدأت استقبال طلبات استخدام العمالة السورية وفقا للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة.

وحسب ما أفاد به "لراديو ألوان" الأمين العام لوزراة العمل الأردنية "حمادة أبو نجمة" الذي قال: "اقتضت الشروط أن يكونَ العاملْ السوري حاملا لجواز سفر ساري المفعول أو منتهٍ، وأن يكون دخل الأردن بشكل نظامي ربما تسهم تلك الاجراءات في تحسين أوضاع السوريين في الأردن بالرغم من أن تشغيلهم سيتركز في المهن التي يعزف عنها الأردنيون كالزراعة والبناء وغيرها من المهن".