تحدثت وسائل إعلام تركية وعربية مهتمة بالشؤون الداخلية، عن تعديل جديد أدرج على قانون العمل في تركيا، يخص الجاليات العربية المقيمة بصفة طلاب أو مستثمرين.

وفي التفاصيل جاء التالي: ستقدم وزارة العمل للأجانب "البطاقة التركوازية" التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع أسرهم ولاحقاً إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تقييم خاص بالمؤهلات العلمية والخبرة وحجم الاستثمار لرجال الأعمال، فيما لن يتم منح البطاقة للأشخاص الموجودين في تركيا وفق قانون "الحماية المؤقتة" أو "اللجوء".
ويتيح الباب الأول لمشروع القانون حق العمل للطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات التركية، وفق معايير محددة.
كما يعاقب الأجانب العاملين في تركيا بدون تصريح رسمي من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بغرامة مالية قدرها ألفين و400 ليرة تركية، بينما يعاقب رب العمل بغرامة مالية قدرها 6 آلاف ليرة تركية.

والجدير بالذكر أن وزارة العمل التركية لم تصدر بشكل رسمي إقرار لهذه التعديلات، بينما يجدها كثير من العرب إجراءات مناسبة ومنصفة.

المصدر: ديلي صباح