تقدّمَ "الاتحادُ الدولي لحقوق الإنسان" و"رابطةُ حقوق الإنسان"، بشكوى للقضاءِ الفرنسي تتهِمُ حكومةَ النظام بـ"الإخفاء القسري وارتكاب جرائم حرب"، على خلفيةِ اختفاءِ فرنسيٍ من أصولٍ سوريةٍ، ونجلِهِ بدمشق.

وتُعدُّ هذه الدعوى الأولى التي تُرفَعُ ضدَ حكومة النظام بشأنِ الاعتقالات التي يُنَفِذُها.

وطالبت المنظمتان المُدّعي العام التابعَ للمحكمةِ العليا في باريس، طالبته بفَتحِ تحقيقٍ قضائي في قضيةِ الاختفاءِ الفرنسي ونجلهِ وذلك منذ اختطافِهِما من قِبَلِ المُخابرات السورية 2013.

وجاءَ في البيان المشترك الذي أصدرته المنظمتان أنه في ظلِّ عدم إمكانيةِ اللجوءِ إلى المحكمةِ الجنائية الدولية فقد حانَ الوقتُ لفتح تحقيقات في جرائم الحرب في سوريا أمامَ السلطاتِ القضائيةِ في دول أخرى .

ألوان ..